الرئيسية
أحدث الصور
من طرف دمع العيون الخميس ديسمبر 25, 2008 9:50 am |
سعادات ورفاقه بسجن اريحا - ارشيف معا |
وذكرت مصادر صحفية ان محكمة الاحتلال قررت احتساب مدة الاعتقال البالغة 30 عاما منذ بدء احتجازه في سجن اريحا التابع للسلطة، عام 2002.
وكان سعدات قد قال قبل صدور حكمه من محكمة عوفر، :" أنا لا أقف لأدافع عن نفسي أمام محكمتكم فقد سبق وأكدت أنني لا أعترف بشرعية هذه المحكمة باعتبارها امتدادا للإحتلال غير الشرعي وفق القانون الدولي اضافة لمشروعية حق شعبنا في مقاومة الاحتلال وهذا الموقف أعيد التأكيد عليه، كما أن هذه المحكمة التي تستند الى قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945 هذه القوانين التي وضعها أحد قادة حزب العمل بعد اقرارها، إنها أسواء من القوانين النازية"، وطالب بتعزيز وتقوية الوحدة الوطنية الفلسطينية امام الاحتلال وضرورة اجراء حوار بين حركتي فتح وحماس.
وأضاف :" أنا أقف لأدافع عن شعبي وحقه المشروع في الاستقلال الوطني وحق تقرير المصير والعودة، هذا الحق كفلته الشرعية الدولية والقوانين الانسانية ومثبت بقرارات صادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة وآخرها توصيات محكمة لاهاي بشأن الجدار، أنا أدافع عن حق شعبنا وعن السلام والاستقرار ليس في هذه المنطقة وحسب، بل وأيضا في العالم أجمع، هذا الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق لا في فلسطين ولا في المنطقة ولا في العالم ما دامت هناك سياسة تقوم على الاحتلال ومنطق فرض الأمور على الشعوب بالقوة سواء من خلال الغزو العسكري أو الاحتلال كما في فلسطين".
وقال:"هذه المحكمة التي أقف أمامها مجددا اليوم كأحد أدوات قمع شعبنا وقهره وكسر مقاومته مثال لعجز الاحتلال وسياساته عن فرض الأمر الواقع على الشعوب، فعمر هذه المحكمة من عمر الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وإذا ما راجعت الملفات التي تقف أمامها ستجد أن العديد من الملفات يمثل أصحابها للمرة الثانية أو الثالثة بمعنى أن هذه الآلة عجزت عن أن تشكل آلة ردع لمناضل أو لشعب مصمم على النضال من أجل حقوقه".
وأخيرا قال سعدات" لقد سبق وأن أكدت في رسالة سابقة موقفي مما سمي بلائحة الاتهام التي صيغت لمحاكمتي والآن أعيد التأكيد على نفس الموقف بعد أن توصلت محكمتكم من جانب واحد وبطريقة هزلية صورية الى استصدار قراراها بالادانة التي كانت معروفة مسبقا، ومحددة سلفا من قبل المرجعيات السياسية والأمنية التي تقف وتبرر هذه المحكمة".
وقال :" جوهر موقفي أنني أعتز بانتمائي للشعب الفلسطيني وحركته السياسية والوطنية ومقاومته ونضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية وأعتز أيضا بالثقة التي منحتها من قبل اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بانتخابي أمينا عاما لها، وما آسف عليه هو أنني لم أتمكن من تأدية مهامي بسبب الاعتقال.
وفي تغطية قناة الجزيرة للمحاكمة نقلت على لسان سعدات نصيحته لحماس عدم اعلان رئيس من طرفها والتمسك بالوحدة الوطنية .
من جهته شجب ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكم "الباطل واللاشرعي" الذي اصدرته محكمة ( عوفر - بيتونيا ) العسكرية الاحتلالية بالسجن ثلاثين عاماً للقائد الوطني الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .
واعتبرت الشعبية الحكم " لا قيمة له وما كل ما بني على باطل فهو باطل ، ولن يثني الجبهة او يفت من عضدها قيادة وكوادراً واعضاءً وانصاراً عن مواصلة النضال الحازم لقهر الاحتلال والعدوان" .
واعتبر الناطق ان هذه المحكمة سياسية وغير قانونية، يسعى من خلالها الاحتلال لارهاب الشعب الفلسطيني وقيادته ، حيث تشكل سابقة تحدث لاول مرة في الحكم على امين عام تنظيم فلسطيني .
وتابع الناطق يقول" وفي الحقيقة فان القائد الوطني الامين العام وعضو المجلس التشريعي المنتخب المناضل احمد سعدات هو الذي حاكم الاحتلال وممارساته الاجرامية برفضه الاعتراف بهذه المهزلة المحكمة وبتأكيده على شرعية وعدالة نضال الشعب الفلسطيني" .
وأكد الناطق على "ان نضال الشعب الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، لن يخيفه ولن يحول ارهاب الاحتلال ومحاكمه الفاشية عن المضي قدماً لتحرير القائد احمد سعدات وكافة اسرى شعبنا دون قيد أو شرط او تمييز .
ودعا الناطق القيادة الفلسطينية والقوى الوطنية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني وقوى حركة التحرير العربية وكافة الاحرار والشرفاء في العالم لحث الخطى من اجل توحيد جهود النضال المشترك ضد الاحتلال والصهيونية والعنصرية المدعومة من قبل حليفها الاستراتيجي في واشنطن .
وطالب كافة القوى الوطنية والاسلامية وفي المقدمة حركتي فتح وحماس بالاصغاء لصوت الاسرى ولنداء الامين العام بالعودة الفورية للحوار الوطني الشامل على أساس وثيقة الاسرى واعلان القاهرة وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة .
واعلنت كتائب الشهيد ابو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية، حالة النفير العام في صفوف عناصرها في كل مكان للرد على الاحتلال واحكامه بحق القائد الاسير احمد سعدات .
وقالت الكتائب في بيان وصل معا نسخة منه :"بعد سماع الحكم الجائر من المحكمة اللاشرعية وفي إطار حملة الوفاء للقائد احمد سعدات فإن كتائب الشهيد ابو علي مصطفى تؤكد على أن هذا الحكم هو وصمة عار في جبين الاحتلال اللاشرعي ويدل على فاشية وعنصرية قادته وحكامه".
واكدت الكتائب على أنها لن تثنيها الأحكام ولا التهديدات الصادرة عن قادة الاحتلال، متوعدة قادة الاحتلال والمستوطنين برد قاس وعنيف لن ولم يشهدوه من قبل ، وقالت "الاحتلال وقادته الآن فتحوا على أنفسهم بوابات الجحيم ونقسم على أن يدفعوا ثمن جرائمهم" .
من جهتها نددت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها فهمي الزعارير، بالحكم الاسرائييل بحق المناضل والقائد الوطني أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقال المتحدث باسم حركة فتح، إن حكم محاكم الاحتلال الاسرائيلي يفتقر للشرعية القانونية، ويعبر عن مواصلة دولة الاحتلال التهيؤ للحرب ومواصلة الاحتلال بدلا من السلام، عبر اعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.
ولفت المتحدث الى أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل اعتقال أكثر من أحد عشر ألف اسير بما فيهم عشرات القادة السياسيين في محاولة عابثة لضرب النظام السياسي الفلسطيني ومكوناته السياسية والحزبية وإرادته الصلبة، كما فعلت بالمناضل سعدات والمناضل القائد مروان البرغوثي.
ودعا المتحدث الى تفعيل الضغط الدولي على اسرائيل لاجبارها على احترام الاتفاقيات السابقة ومنها وقف عمليات الاعتقال غير القانوني من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والافراج عن القياديين الفلسطينيين الأسرى، معتبرا أن الحكم سياسي وليس قانوني أو قضائي بحال من الأحوال.
بدوره اعرب النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية عن ادانته للحكم الذي اصدرته محكمة الاحتلال في سجن عوفر بحق الامين العام للجبهة الشعبية وعضو المجلس التشريعي احمد سعدات.
وقال البرغوثي ان المحاكمة باطلة وغير شرعية مثلما ان الاحتلال الاسرائيلي برمته غير شرعي .
واكد البرغوثي ان محاكمة سعدات هي محاكمة سياسية وغير قانونية وان الرد عليها يجب ان يكون عبر استعادة الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال ومخططاته التصفوية .
وقال النائب البرغوثي ان ارادة الشعب الفلسطيني ومناضليه اقوى من الاحتلال وجبروته، مشيرا الى :"اننا لن نوفر جهدا في كافة المواقع والمحافل الدولية من اجل اعلاء راية مناضلينا مثل سعدات وتامين الافراج عنهم".
التشريعي : المحاكمة باطلة وغير شرعية
واستنكر ابراهيم خريشة امين عام المجلس التشريعي محاكمة سلطات الاحتلال الاسرائيلي للنائب و القائد السياسي احمد سعدات امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .
واكد خريشة" ان هذه المحاكمة السياسية لنائب منتخب من الشعب الفلسطيني يتمتع بالحصانة البرلمانية تشكل تجاوزا سافرا لكافة القوانين و المواثيق الدولية و ان هذه المحاكمة و ما نجم عنها من حكم يعتبر باطلا وغير شرعي" .
وطالب امين عام المجلس التشريعي كافة المؤسسات الدولية و الحقوقية و البرلمانات و الاتحاد البرلماني الدولي للتحرك العاجل على مختلف الصعد في سبيل وقف محاكمات النواب و اطلاق سراحهم جميعا .
و اكد خريشة" ان قضية النواب المعتقلين على رأس اولويات الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية سواء خلال استقبال الوفود البرلمانية الدولية ، او زيارات اعضاء المجلس التشريعي للعديد من دول العالم ، حيث يتم اطلاع البرلمانيين على مخاطر و انعكاسات استمرار اعتقال ومحاكمة النواب المنتخبين من الشعب الفلسطيني مطالبينهم بالتحرك و الضغط على الطرف الاسرائيلي لاطلاق سراح جميع الاسرى الفلسطينيين و على رأسهم النواب ممثلو الشعب الفلسطيني" .
رئيس كتلة فتح : الحكم مخالفة صريحة لكل المواثيق
وادان عزام الاحمد رئيس كلتة فتح البرلمانية محاكمة سلطات الاحتلال الاسرائيلي للنائب احمد سعدات امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، مشيرا ان هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية لقائد سياسي للشعب الفلسطيني .
واكد الاحمد" ان هذه المحاكمة للنائب المتمتع بالحصانة البرلمانية و القائد الفلسطيني احمد سعدات تشكل مخالفة صريحة لكل المواثيق و العهود الدولية التي كفلت لكل شعوب العالم حقها بالدفاع عن اوطانها بكافة السبل المشروعة و هو ما جاء ايضا في ميثاق الامم المتحدة" .
ونوه الاحمد ان اختطاف النائب سعدات من اريحا شكل اعتداء اسرائيلي سافرا على الشعب الفلسطيني و على السلطة الوطنية الفلسطينية و تنصل اسرائيلي من كل الالتزامات و الاتفاقات التي ابرمت بين السلطة الوطنية الفلسطينية و اسرائيل ، مؤكدا" ان اختطاف النائب سعدات ومحاكمته و استمرار اعتقاله يشكل استهانة اسرائيلية بكل الاطراف التي رعت الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين الفلسطيني و الاسرائيلي" .
وتوجه الاحمد الى كافة المنظمات الدولية لا سيما الامم المتحدة ، و المنظمات الحقوقية والى كافة البرلمانات العربية الشقيقة و الدولية الصديقة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي و البرلمان الاوروبي ، وكافة الاحرار في العالم للتدخل الفوري والقيام بكافة الجهود المطلوبة للضغط على اسرائيل لوقف المحاكمات السياسية على النواب والعمل على اطلاق سراح النائب سعدات وبقية النواب المعتقلين .
.
